توقف طرح «اعتبار زدایی از اسناد عادی» در مجمع تشخیص
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۴۱۱۱
به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، مسئله اعتبار اسناد عادی هر چند با کش‌وقوس‌های فراوانی بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دولت‌های گذشته روبه‌رو بوده؛ اما همواره به بلای جان مردم عادی تبدیل شده و فرصت مناسبی را برای سودجویان و سوداگران این عرصه به وجود آورده است.
با توجه به چالش‌های فراوان و هزینه‌های سنگینی که اعتبار اسناد عادی برای مردم و حاکمیت به وجود آورده است مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ برای نخستین‌بار با رصد و پایش تجربیات سایر کشورها در این حوزه تلاش کرد تا اعتبار اسناد عادی و قولنامه‌ای را مخدوش کند، نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوب کردند که تمامی اسناد موجود در کشور باید ثبت رسمی شوند و به‌تبع آن اسناد عادی از اعتبار ساقط شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باوجوداینکه سه سال از ارسال مصوبه به مجمع تشخیص می‌گذرد سرنوشت این مصوبه هنوز هم مشخص نیست. اخیراً محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: «تاکنون چنین لایحه‌ای به دستور صحن مجمع نیامده و ما از مفاد آن بی‌اطلاع هستیم.» به گفته وی «تا زمانی که لایحه به دستور جلسه مجمع تبدیل نشود، نمی‌توان در خصوص چنین موضوعی اظهارنظر کرد.»
این در حالی است که حدوداً ۳ ماه پیش رهبر انقلاب در رابط ه‌با ضرورت اعتبار زدایی از اسناد عادی و خشکاندن یکی از ریشه‌های مهم فساد به مسئولان ذی‌صلاح هشدار داده و تصویب این مصوبه را «مصلحت قطعی» کشور دانستند. بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، باید از این‌گونه معاملات (معامله با اسناد عادی) سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
تعلل در اعتبار زدایی از اسناد عادی به مصلحت نظام است؟
بسیاری از نمایندگان مجلس نیز نسبت به عدم تصویب قطعی این مصوبه هشدار داده‌اند، به‌عنوان‌مثال، مصطفی طاهری نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفته است در صورت عدم تصویب اعتبار زدایی از اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قطعاً شفافیت مالی برای حاکمیت محقق نخواهد شد.
همچنین موسی غضنفر آبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی اخیراً در گفت‌وگویی تلویزیونی زبان به گلایه گشوده و گفته است: «غصه‌دار هستیم که چرا یک عده باید بعد از فرمایشات رهبری، باز هم نسبت به تعیین تکلیف طرح اعتبار زدایی از اسناد عادی تردید داشته باشند.»
وی درباره سرنوشت این مصوبه می‌گوید: «بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری، پیشرفت‌هایی وجود داشت و کار تقریباً نهایی می‌شد، اما خبرهایی شنیدیم که خیلی نگران‌کننده است. عده‌ای در بحث اسناد عادی به دنبال سوءاستفاده هستند و کوه خواری‌ها و زمین‌خواری‌ها با همین اسناد اتفاق می‌افتد. چرا نمی‌گذارند این طرح تبدیل به قانون شود، نگرانی کجاست و چرا این نگرانی‌ها را ما نمی‌بینیم؟»
بی‌توجهی به فرمان رهبری موجب گسترش پرونده‌های فساد خواهد شد
ابوالفضل ابوترابی دیگر نماینده مجلس نیز با اشاره به تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تصویب نهایی طرح اعتبار زدایی از اسناد عادی می‌گوید: «متأسفانه بعضی مسائلی که به مصلحت مردم است با عملکرد قابل‌انتقاد و ناصواب مجمع بی‌پاسخ می‌ماند و نهادی که برای تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده مصلحت نظام و مردم را در نظر نمی‌گیرد.»
وی با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری مصوبه اعتبار زدایی از اسناد عادی را با تأکید و به‌صراحت مصلحت قطعی دانستند، افزود: «تا پیش‌از این تأکید در مجمع می‌خواستند مصوبه را رد کنند؛ اما موضع رهبر انقلاب آن را نجات داد. اگر چه باز هم دارند تعلل می‌کنند. انتظار می‌رفت که مجمع به فرمایشات رهبری حداکثر در یک یا دو هفته لبیک بگوید نه اینکه همچنان تعلل کند و راه را بر اضافه‌شدن به پرونده‌های زمین‌خواری، پول‌شویی، کلاهبرداری و… باز بگذارد.»
با توجه به چالش‌های فراوان حوزه زمین و املاک و همچنین تضعیف حقوق عامه توسط اعتباری که اسناد عادی در مراجع قضائی دارد، مقام معظم رهبری شخصاً به موضوع رفع تداخلات اعتبار اسناد عادی ورود پیدا کرده و از آن به‌عنوان منشأ بزرگ فساد در کشور یاد کردند، ایشان مصلحت کشور و مردم را در تصویب این قانون دانسته و برای تأکید بیشتر این موضوع را در جمع قضات و کارکنان قوه قضائیه عنوان کردند.
از طرفی این موضوع مورد تأکید کارشناسان و مسئولان اجرایی کشور نیز قرار گرفته است، به طور مثال سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه اخیر خود به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرده است که بررسی‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین‌کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره‌خورده است.
اعتبار زدایی اسناد عادی موجب کاهش ۴۰ درصدی دعاوی حقوقی می‌شود
همچنین، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌صراحت از اعتبار اسناد غیررسمی گله کرده و گفته است: «ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به‌راحتی قابل جعل و انکار هستند. در مجلس بحث عدم اعتبار اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی به‌خوبی مطرح و به شورای نگهبان ارجاع شد و چهار بار در این شورا مطرح شد.»
وی می‌گوید: «شرع بحث اسناد عادی را پذیرفته، اما هدف از مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقاً بحث رعایت مصلحت است. اعتقاد داریم؛ هم در قانون مدنی و هم در شرع مقدس که اسناد عادی مبتنی بر قصد و رضایت طرفین است، مورد معامله مشروعیت دارد. هدف، معامله مشروع است و اعتبار شرعی دارد، اما با توجه به شرایط خاص جامعه ما که منشأ بسیاری از دعاوی مربوط به اسناد است قطعاً اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم و مردم را به سمت سند رسمی سوق دهیم؛ پیش‌بینی بنده این است که حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند».
تعلل در رسیدگی به طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قابل‌قبول نیست
گفتنی است؛ بر اساس آمار اعلام شده از سوی مقامات قضائی، ۵۰ تا ۶۰ درصد پرونده‌های کیفری و حقوقی ورودی به دستگاه قضائی ریشه در املاک با اسناد عادی دارد! همچنین اعتبار دادن به اسناد عادی معضلاتی مانند بروز آسیب‌های اجتماعی، کلاهبرداری، پول‌شویی، عدم ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و مانع‌تراشی برای اجرای کامل حدنگاری (کاداستر) به همراه دارد؛ اسناد عادی همچنین یکی از دلایل اصلی زمین‌خواری محسوب می‌شود.
این مشکلات سبب شده تا مسئولان کشوری از قوای سه‌گانه نسبت به اهمیت اعتبار زدایی به اسناد عادی تأکید کنند. رؤسای قوه قضائیه از دوره‌های قبلی تا آیت‌الله رئیسی و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، اهمیت این موضوع را بیان کرده‌اند، رؤسای سازمان‌هایی مانند ثبت‌اسناد و بازرسی و نیز دادستان‌ها و رؤسای دادگستری کل استان‌ها و همچنین جمع زیادی از نمایندگان مجلس و مسئولان اقتصادی مانند وزیر اقتصاد، هم گلایه‌های خود از قانون نشدن اعتباربخشی به اسناد رسمی یا همان اعتبار زدایی اسناد عادی را مطرح کرده‌اند.
به‌هرحال طرح الزامی شدن ثبت رسمی معاملات پس از چند بار ردشدن از سوی شورای نگهبان در حال حاضر در انتظار تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام است. باتوج ه‌به بیانات اخیر مقام معظم رهبری به نظر می‌رسد که تکلیف نهایی این پرونده روشن شده و دیگر نباید شاهد تعلل در این خصوص باشیم و باید نسبت به قانون شدن اعتبار زدایی از اسناد عادی اقدام نهایی انجام شود.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت سید احسان خاندوزی مصطفی طاهری ابوالفضل ابوترابی قوه قضاییه اعتبار زدایی از اسناد عادی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتبار اسناد عادی مجلس شورای اسلامی ثبت رسمی معاملات مقام معظم رهبری شورای نگهبان اسناد عادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۴۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین مانع اجرای عدالت، دنیاطلبی و دنیاگرایی است
خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه-مصطفی شاکری گرکانی: تحقق عدالت، آرمانی است که سابقه‌ای به قدمت عمر بشر دارد و از سپیده دم آفرینش، بشر این عنصر حیاتی را به عنوان یک گرایش باطنی شناخته، به آن روی آورده، درصدد دستیابی به آن تلاش کرده و آن را مبنای قوانین و قضاوت قرار داده است. به واقع که هیچ چیز به اندازه پایمال شدن حق ضعیف و مظلوم برای فطرت بشر زجرآور و نفرت انگیز نیست و هیچ چیز به اندازه بی عدالتی، کینه و دشمنی را در قلب‌ها پدید نمی‌آورد. وقتی به تاریخ می‌نگریم، علت بسیاری از دگرگونی ها، فقدان عدالت اجتماعی در جامعه بوده است و به همین رو تمام مصلحان بشری و انسان‌های آزاده تاریخ با اندیشه و شعار عدالت، حرکت‌های اصلاحی خود را آغاز نموده و یکی از اهداف اصلی انقلاب و تحرکات اجتماعی خود را رفع تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی قرار داده اند. انسان‌هایی که مخاطب این حکیمان و مصلحان واقع شده اند، در واقع تشنگان عدالت بودند که سراپاگوش به فرمان و چشم به راه تحقق این بالاترین فضیلت انسانی و گمشده فطرت خود بوده اند.
فراتر از این، عدالت آرمانی دینی و الهی است که تمام پیامبران برای تحقق آن رسالت یافته و بسیاری نیز در راه عدالت جان خود را فدا کرده‌اند. از منظر دین اسلام، قوام حقیقت حیات انسانی به اصل عدالت است و دادگری همانند اصل توحید ریشه در نظام تکوین دارد. بر این اساس پیامبر اکرم (ع) فرمودند: «بِالْعدْلِ قامتِ السّماواتُ و الارْض» یعنی آسمان‌ها و زمین، با عدالت، پا برجا می‌مانند. بنابراین نادیده انگاشتن قسط و عدل، نه تنها با طبیعت بشر مخالفت و مغایرت دارد، بلکه مخالفت با نظام طبیعت است و در مقابل، اهتمام به آن هماهنگی با نظام هستی است.
اندیشه در حقیقت و ماهیت عدل و عدالت ما را به این نکته واقف می‌سازد که عدل دارای جاذبه‌ای فطری است و نزد وجدان عمومی بشریت، ارزش گرانقدر دارد زیرا در سایه عدل، هر کسی به حق خویش می‌رسد، تعدّی و تجاوز از جامعه رخت بر می‌بندد و امنیت و آرامش بر همه جا حاکم می‌شود. به همین جهت مردم، بی‌عدالتی را نکوهش می‌کنند و عدالت را می‌ستایند. این نکته مورد تأیید و توجه پیشوایان دین نیز قرار گرفته است. امام صادق (ع) درباره این حقیقت که بی‌عدالتی عیب و عدالت خوشایند همگان است فرموده است: «از خداوند پروا کنید و به عدالت رفتار کنید، چرا که شما به قومی که عدالت نکند خرده می‌گیرید». به همین سبب است که از آغاز زندگی بشر، همواره ظلم و بی عدالتی روح بشر را آزرده و او را تشنه جهانی عاری از هر تبعیض و تعدی ساخته است. در طول تاریخ، همه افراد و اقشار و جوامع اعم از کوچک و بزرگ، مؤمن و کافر، مرد و زن، حتی ستمکار و ستمدیده، دانا و نادان خواهان اجرای عدالت، این صفت انسانی بوده و از نقض آن متنفر بوده و می‌باشند.
بر این اساس با اندک تأملی در کلمات و بیانات امیرالمومنین (ع) به روشنی این نکته به دست می‌آید که مساله «عدالت و حکومت»، جایگاه خاص و اهمیت ویژه‌ای نزد آن امام بزرگوار داشته است. این دو مقوله به حدی مهم است که اگر تمام تلاش‌ها و مجاهدات علی (ع) را در راه تحقق آن بدانیم سخنی به گزاف نگفته ایم. در همین رابطه و با محوریت نشان دادن ارزش و اهمیت عدالت در حکمرانی بر پایه اندیشه علوی (ع) با حجت‌الاسلام و المسلمین نجف لک‌زایی استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت‌وگو کردیم که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید؛
* عدالت در اندیشه امیرالمومنین (ع) یک فضیلتی است که اگر حکومت آن را داشته باشد برایش یک امتیاز و ارزش محسوب می‌شود یا اصلاً اساس و ارزش حکومت به برقراری عدالت است و حکومتی که در راه عدالت گام ننهد فاقد ارزش ذاتی است؟
در نهج‌البلاغه و سیره عملی امیرالمومنین (ع) به عدالت توجه بسیار زیادی شده به گونه‌ای که جرج جرداق مسیحی اسم کتابش را این گذاشته که امام علی (ع) صدای عدالت انسانی است. همچنین گفته شده «قتل فی محراب عبادته لشده عدله» یعنی ایشان به خاطر شدت عملش نسبت به عدالت به شهادت رسید لذا در جای جای نهج‌البلاغه می‌توانیم فرمایشات حضرت درباره عدالت را ببینیم ولی من به یک موردش اشاره می‌کنم و آن نامه ۳۱ نهج‌البلاغه است. امام علی (ع) نامه ۳۱ را برای امام حسن مجتبی (ع) نوشتند و چون این نامه از منظر یک پدر برای تمام فرزندان معنوی آن حضرت نوشته شده است با این تعبیر شروع می‌شود که «من الوالد الی المولود» یعنی نامه پدری به فرزند. اگر ما خودمان را فرزند معنوی آن حضرت می‌دانیم مخاطب این نامه هستیم.
*نامه ۳۱ نهج‌البلاغه عدالت را چگونه معرفی می‌کند؟
آنجا حضرت یکسری سیاست‌های کلان و راهبردهای کلان را ابلاغ فرمودند از جمله اینکه می‌فرمایند فرزندم تو خودت را در ارتباط با دیگران میزان قرار بده، هرچه برای خودت می‌پسندی برای دیگران هم بپسند. بعد یکسری مصادیق را ذکر کردند مثلاً فرمودند اگر دوست نداری به تو ظلم شود به دیگران هم ظلم نکن، اگر دوست داری به تو احسان شود به دیگران احسان کن و همینطور موارد دیگری را برشمردند. به همین خاطر عدالت در اندیشه امام علی (ع) یک میزان کلیدی و اساسی و مهم است که مبنای تنظیم روابط ما با دیگران، روابط ما با خودمان، روابط ما با محیط زیست و روابطمان با خدای متعال است.
خدای متعال در ارتباط با ما به عدالت عمل می‌کند، ما هم در ارتباط با خودمان و دیگران و خدا و طبیعت باید به عدالت رفتار کنیم. در حدیث نبوی می‌خوانیم که با عدالت است که آسمان‌ها و زمین بر پا شده است. در قرآن کریم خداوند به پیامبر (ص) دستور می‌دهد «قل امر ربی بالقسط» یعنی بگو پروردگار من مرا فرمان داده به قسط عمل کنم. باز در سوره حدید می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» یعنی ما پیامبران را به سوی مردم فرستادیم تا آنها مردم را تربیت کنند، تزکیه کنند و مردم بر پادارنده قسط شوند. از این جهت امیرالمومنین (ع) به عنوان تربیت شده رسول اکرم (ص) کسی است که همان مسیر را دنبال می‌کند و همچون رسول مکرم اسلام بر پا دارنده عدل و قسط است. لذا اگر ما عدالت را در ردیف فضائل هم ذکر کنیم بالاترین فضائل است و اگر به عنوان رکن در نظر بگیریم می‌بینیم عدل در اندیشه و مذهب امامیه جز اصول مذهب و جز ارکان تلقی شده است بنابراین از هر منظری نگاه کنیم، چه از منظر فقهی، چه از منظر اخلاقی، چه از منظر اعتقادی، چه از منظر فلسفی و … می‌بینیم عدالت عنصر کلیدی است و باید مورد توجه رهبران و کارگزاران حکومتی و آحاد مردم قرار بگیرد.
*همه مردم به ارزش و اهمیت مساله عدالت اقرار دارند ولی می‌بینیم جوامع بشری و حکومت‌ها در محقق کردن عدالت با مشکلاتی روبرو هستند. به نظر شما مهمترین موانعی که نمی‌گذارد مساله عدالت در یک جامعه محقق شود با توجه به منویات حضرت امیر (ع)، چیست؟
امیرالمومنین (ع) مهمترین مانع اجرای عدالت را در همین نامه ۳۱ دنیاطلبی و دنیاگرایی می‌داند. حضرت می‌فرماید آنچه باعث شده انسان‌ها از صراط مستقیم عدالت منحرف شوند و به ظلم دست بزنند این است که فکر می‌کنند برای دنیا آفریده شدند در حالی که آن حضرت می‌فرمایند فرزندم بدان که تو برای آخرت آفریده شدی. دنیا قرار است مقدمه‌ای باشد و مزرعه‌ای باشد که ما از زندگی کوتاهی که در دنیا داریم برای آخرت خودمان زاد و توشه برداریم و اگر هر کسی اندکی تأملی در زندگی خودش و زندگی امروز در دنیا بکند، اهمیت این فرمایش امیرالمومنین (ع) را متوجه می‌شود که واقعاً هر جا ظلم و بی‌عدالتی صورت می‌گیرد ناشی از این است که آن افراد خیال می‌کنند برای دنیا آمدند و بعد از دنیا آخرتی نیست و الا اگر انسان‌ها به یاد مرگ باشند یاد آخرت و قیامت باشند متوجه می‌شوند اصالت را باید به آخرت بدهند. قاعدتاً کسی که یاد مرگ و قیامت هست دست به ظلم نمی‌زند چون می‌داند یک ایستگاهی هست که باید در آنجا پاسخگو باشد.
*گاهی بین عدالت و مسائل دیگری تزاحم برقرار می‌شود؛ مثل تزاحم بین برقراری عدالت و رعایت مصلحت. به نظر شما در این موارد باید جانب کدام را گرفت و کدام اهمیت بیشتری دارد؟
ببینید، مصلحت یعنی عدالت. اصلاً مصلحت جایی مطرح می‌شود که اگر ما به یک قانونی یا دستوری عمل کنیم موجب ظلم می‌شود لذا می‌گوئیم مصلحت ایجاب می‌کند آن کار را انجام ندهیم. در اینجا تمرین و امتحان مصلحت باید با مساله عدالت انجام شود؛ یعنی هر جا می‌گوئیم مصلحت اقتضا می‌کند باید بتوانیم به جایش کلمه عدالت را بگذاریم و بگوییم عدالت اقتضا می‌کند. لذا نمی‌شود مصلحت مخالف عدالت باشد چون فرض ما فرض تزاحمات است یعنی دو چیز با هم متزاحم می‌شوند و ما آنی که عادلانه‌تر است را بر آنی که مطابق عدالت نیست اولویت می‌دهیم. بنابراین هر جا گفتند مصلحت ایجاب می‌کند، شما باید به جایش کلمه عدالت را بگذارید. اگر باز هم جمله شما درست بود، آن از نظر اسلام مورد قبول است ولی اگر جمله درست نبود آن مطلب مورد قبول اسلام نیست. در واقع مصلحت نیامده است که منافع را توجیه کند و الا منتهی به ظلم می‌شود.
کد خبر 6086156
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد